<p class='article-text'><div data-empty="false"> تمثل المرأة الإماراتية خط الدفاع الأول لتوعية أبنائها بمخاطر الفضاء الرقمي تدعمها في ذلك مبادرات رائدة تهدف إلى تمكين مربية الأجيال أطلقها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة للدولة كمبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع متماسك يبدأ من بناء أسرة واعية ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الاتحاد النسائي العام من خلال هذه المبادرة على تزويد المرأة بالمعرفة والمهارات من منطلق أن الاستثمار في وعي المرأة هو استثمار في وعي الأسرة والمجتمع، وهو الأساس لبناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تمثل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الاتحاد النسائي العام لتمكين المرأة وترسيخ دورها المحوري في حماية أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادتها إن الاستثمار في وعي الأسرة هو الاستثمار الحقيقي لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، حيث أثبتت المرأة الإماراتية دائماً كفاءة عالية وجدارة استثنائية في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ومن أبرزها قيادة الوعي الرقمي داخل الأسرة والمجتمع، مثمنة في هذا الإطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع مجلس الأمن السيبراني، والتي تشكل نموذجاً تكاملياً للجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن فخورون بما حققته المبادرة من نجاحات متلاحقة وتوسع محلي وإقليمي ودولي بفضل رؤية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي وفرت مقومات التمكين والريادة كافة لابنة الإمارات، لتكون دائماً في مقدمة الركب حصناً من حصون الوطن المنيعة في مواجهة التحديات والمتغيرات العصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع آمن ومتماسك وتعزيز وعي أفراده بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الوعي السيبراني يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تكرس دور المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وتمكينها بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرتها على حماية أسرتها ومجتمعها، مشيراً إلى أن مبادرة "النبض السيبراني" تمثل نموذجاً عمليا لهذا النهج من خلال تحويل المرأة إلى سفيرة للوعي السيبراني داخل الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بناء مجتمع رقمي آمن يبدأ من الأسرة، وأن وعي الأم والأبناء بمخاطر الفضاء الرقمي وقدرتهم على التعامل معها يشكلان خط دفاع أساسياً في مواجهة التهديدات السيبرانية، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق وأساليب الاحتيال الإلكتروني تفرض مواصلة الاستثمار في التوعية والوقاية، بالتوازي مع التطور التقني في منظومة الأمن السيبراني الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد النسائي العام تعكس تكامل الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الوعي السيبراني ليصبح ممارسة يومية وثقافة مجتمعية راسخة، مؤكداً أن حماية الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد والأسرة وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن امتداد مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" إلى المستويين الإقليمي والدولي يعكس نجاح النموذج الإماراتي في تمكين المرأة من أداء دور مؤثر في نشر الوعي السيبراني، ويؤكد أن تجربة دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي آمن تقوم على الإنسان أولاً وعلى الاستثمار في الوعي والمعرفة باعتبارهما أساسا لتعزيز الثقة بالفضاء الرقمي واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلومة جمعة البريكي مديرة مشروع المبادرة بالاتحاد النسائي العام في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن مبادرة " النبض السيبراني للمرأة والأسرة " شهدت منذ انطلاقها عام 2022 توسعاً مستمراً على المستويين المحلي والدولي، حيث تم تأهيل منتسبات يمتلكن مهارات تقديم الورش وإيصال الرسائل التوعوية، حتى يكنّ قادرات على نشر الوعي السيبراني، وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي داخل الأسرة، والمجتمع، وجهات العمل، موضحة أن المبادرة تضم اليوم أكثر من 50 جهة، وأكثر من 200 مدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أثر المبادرة كان أكبر من مجرد برنامج تدريبي، حيث غرست في المنتسبات روح المسؤولية، وحب العطاء والشغف في نقل المعرفة ونشر الوعي، مشيرة إلى أن كثيراً من المنتسبات من الدفعات السابقة ما زلن يواصلن مشاركتهن في المبادرة سنويا، ويساهمن في نشر رسالتها بكل شغف، ما يمثل دليلا على نجاح المبادرة واستدامة أثرها، وأنها أصبحت رحلة مستمرة في خدمة المجتمع، وليست مجرد برنامج تدريبي ينتهي بانتهاء الدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى توسع المبادرة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تم إطلاق الشبكة الإقليمية للنبض السيبراني للمرأة و الأسرة، التي تضم اليوم 18 دولة، كما تم إطلاق النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة، الذي يجمع عقيلات وممثلات السلك الدبلوماسي من 22 دولة، وتدشين أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، وبذلك تم نقل التجربة الإماراتية إلى مستوى عالمي، ما يجسد ثقة المجتمع الدولي بنموذج الإمارات في تمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة موجهة لجميع فئات المجتمع، الأطفال والشباب وكبار المواطنين وكذلك مختلف الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف أن يصل الوعي السيبراني لكل فرد، ويكون جزءاً من ثقافته اليومية، ويساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعياً وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المبادرة على تقديم محتوى يواكب التطورات والتحديات الرقمية من خلال عقد الورش التدريبية التي تركز على رفع الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية، والتعامل مع المستجدات مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، إلى جانب التعريف بطرق الإبلاغ والجهات الرسمية المعتمدة في الدولة عند التعرض لأي تهديد أو جريمة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت "وام" بمنتسبتي المبادرة صفية الحبسي وأحلام شريف خلال جولة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، اللتين تقدمان محاضرات وورش توعوية للأعمار من 12 إلى 18 سنة، حيث أكدتا استمرارهما في الانتساب إلى المبادرة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة من عمر مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنتسبتان أن الورش الصيفية التي ينظمها الاتحاد النسائي العام في المهرجان تساهم في تحصين الأسر بتوعية الأبناء بمخاطر الاحتيال والتنمر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارتا إلى أنهما استفادتا بشكل أعمق من اكتساب المعرفة عن الأمن السيبراني على مدار سنوات من انتسابهما للمبادرة مما يؤهلهما أن تكونا سفيريتن لهذه المبادرة لتوعية نفسيهما وأفراد أسرتيهما خاصة الصغار باستخدام التكنولوجيا بوعي ومسؤولية.</div></p>

"النبض السيبراني" استثمار في وعي الأسرة لبناء مجتمع رقمي آمن

<p class='article-text'>أعلنت مكتبة محمد بن راشد إتاحة إصدارات ذراعها المؤسسي للنشر والترجمة عبر الموقع الإلكتروني لشركة "منصة" للتوزيع، بما يتيح للقراء والباحثين والمهتمين اقتناء الإصدارات والاستفادة من محتواها عبر قناة رقمية متخصصة، ويعزز حضور إنتاج المكتبة في سوق النشر وطنيا وعربيا.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن الخطوة تأتي ضمن جهود المكتبة لتوسيع حضورها في صناعة النشر وتعزيز وصول المعرفة إلى القراء، مشيرا إلى أن النشر والترجمة يمثلان جزءا أصيلا من رسالتها لنقل المعرفة العالمية إلى اللغة العربية وتقديم إصدارات نوعية في المجالات العلمية والثقافية والإنسانية المعاصرة.</p><p class='article-text'>وتضم الإصدارات المتاحة مجموعة من العناوين التي تتناول البيئة والصحة وتغير المناخ والمياه والفضاء والعلوم الإنسانية، من بينها "صحة الأطفال وخطر تغير المناخ"، و"خفوت ضوء النجوم: فلسفة استكشاف الفضاء"، و"حلقات الأشجار المعمرة"، و"الغيوم".</p><p class='article-text'>وكانت المكتبة قد أطلقت ذراعها المؤسسي للنشر والترجمة خلال الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر في أكتوبر 2025 تحت شعار "صناعة مستقبل النشر"، وبدأ المشروع بـ9 إصدارات مترجمة إلى اللغة العربية، في خطوة تستهدف تعزيز حضور المعرفة العالمية باللغة العربية وإثراء المحتوى المعرفي والثقافي.</p>

إصدارات مكتبة محمد بن راشد متوفرة رقمياً عبر موقع "منصة" للتوزيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتنفيذ برنامجها المقترح لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك في أعقاب موافقة المساهمين على البرنامج خلال اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تمويل برنامج إعادة شراء الأسهم من الموارد النقدية المتاحة للشركة، وتنفيذه من خلال عمليات شراء في السوق المفتوحة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستقوم الشركة بالإفصاح بصورة دورية عن جميع عمليات إعادة الشراء المنفذة عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم ميشيل الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة سبيس 42، بهذه المناسبة، إن برنامج إعادة شراء الأسهم يعكس الثقتة الراسخة بمستقبل "سبيس 42" على المدى الطويل، والقناعة بأن سعر السهم الحالي لا يعكس القيمة الجوهرية للشركة، كما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتماشى مع إطارها المالي، ويجسد نهجاً منضبطاً وكفؤاً في توظيف رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 260 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 953 مليون درهم.</div></p>

مجلس إدارة "سبيس 42" يطلق برنامجاً لإعادة شراء أسهم الشركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المنصات الرقمية فضاءً واسعاً يسحب الأبناء لساعات طويلة من يومهم، يتنقلون بين تطبيقاتها ومحتوياتها، ويتفاعلون مع عوالمها المفتوحة التي تمتد أمامهم بغير حدود ولا سدود، وفي خضم هذا الحضور الرقمي الكثيف تتسلل إلى عقول الناشئة وقلوبهم مهددات خطيرة، تتخفى وراء صور جذابة وقوالب مشوقة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف فكرهم وقيمهم وسلوكهم وهويتهم، وهو ما يستدعي من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية يقظة واعية، لحماية الأبناء من هذه الأعاصير العابرة، وتحصينهم بالوعي والقيم، ليبحروا في هذا الفضاء بأمان واطمئنان، وينهلوا من خيراته، ويسلموا من آفاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أخطر هذه المهددات ما يتعلق بالخطاب الديني المضلل، فالمنصات الرقمية تعج بحسابات مجهولة تتصدر بعضها للفتوى بغير علم، وتنشر مفاهيم مغلوطة تلبس ثوب الدين، وقد تزرع في نفوس الناشئة بذور الغلو والتشدد، أو تجرهم إلى التساهل والتحلل، وكلا الطرفين انحراف عن جادة الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.</div></p><p class='article-text'>ومن الحلول الناجعة لهذا المهدد غرس ثقافة التثبت في نفوس الأبناء، وتوجيههم منذ الصغر إلى الاعتماد على الجهات الدينية الرسمية الموثوقة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في مقدمة المهددات ما تروج له بعض المنصات من سلوكيات شاذة ومظاهر منحرفة، وتزداد خطورة هذا المهدد حين يتكرر أمام أعين الأبناء بصورة يومية، فيتحول الشاذ في أذهانهم إلى مألوف، والمنكر إلى معروف.</div></p><p class='article-text'>وإن مواجهة هذا الخطر تبدأ من البيت، عبر التربية الإيمانية والأخلاقية المتينة التي تبني في الأبناء الضمير الحي واليقظة الواعية، وعبر الحوار الأسري الصريح الذي يجيب عن تساؤلاتهم، ويكشف لهم زيف هذه الدعوات، ويعزز فيهم الاعتزاز بفطرتهم وقيمهم، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية التقنية، والإبلاغ عن المحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الثقافات الوافدة المخالفة لقيمنا وعاداتنا الأصيلة، فالأبناء يتلقون يومياً سيلاً من المحتويات التي تحمل أنماطاً حياتية وفكرية غريبة عن مجتمعنا، تعظم الفردانية المفرطة، وتهون من قيمة الأسرة وصلة الرحم وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم نماذج يقتدي بهم الناشئة في مظهرهم وسلوكهم ولغتهم، حتى ينشأ الطفل غريباً عن هويته، منبهراً بكل وافد، زاهداً في كل أصيل، وإن الحل هنا يقوم على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، عبر إحياء اللغة العربية في حياتهم اليومية، وربطهم بوطنهم وعاداته، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية، وتقديم القدوات الوطنية المشرفة أمامهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الاستقطاب الفكري والتجنيد الإلكتروني، حيث تنشط جماعات الضلال والتطرف في اصطياد الشباب عبر خطابات خادعة، توظف قضايا الأمة توظيفاً خبيثاً لتحقيق أجنداتها الحزبية الضيقة، وإن التصدي لهذا المهدد يتطلب بناء التفكير النقدي لدى الأبناء، وتعريفهم بتاريخ هذه الجماعات وما جرته على المجتمعات من ويلات، مع ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية التي جعلت من الاعتدال والتسامح نهجاً راسخاً ومنهجاً ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضاف إلى ما سبق مهدد الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، فكم من ناشئ شارك معلوماته وصوره مع مجهولين ظنهم أصدقاء، فوقع فريسة للمبتزين الذين يساومونه ويهددونه، وإن الوقاية من هذا الخطر تكون بتوعية الأبناء بأسس الأمان الرقمي، وتحذيرهم من مشاركة بياناتهم وصورهم مع أي جهة كانت، وفتح قنوات الثقة والاحتواء داخل الأسرة، ليجد الابن في والديه الملاذ الآمن، مع التعريف بالجهات الرسمية التي وفرتها الدولة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة مبكراً حجم هذه التحديات، فأرست منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأطلقت المبادرات النوعية في الثقافة الرقمية والتربية الأخلاقية، وأدمجت في مناهجها التعليمية ما يعزز المواطنة الرقمية الإيجابية، لتصنع بذلك سياجاً حصيناً يحمي الناشئة، ودرعاً متيناً يصون الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية أبنائنا في المنصات الرقمية مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتتضافر فيها الجهود لبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة، ويتسلح بالقيم والهوية، فيبحر في العالم الرقمي مستفيداً من علومه وفرصه، محصناً من مهدداته وفتنه، وإن الاستثمار في وعي الأبناء هو أعظم استثمار، وثمرته أجيال واعية بانية، تحمل راية الوطن، وتصون مكتسباته، وتواصل مسيرته المزهرة نحو الريادة والصدارة.</div></p>

مهددات الأبناء في المنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<h2>هجمات «يوم الصفر» تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دولة الإمارات يومياً، وتتمكن بفضل المنظومة المتطورة من التصدي لها جميعها دون أن يشعر المواطن أو المقيم بأي خلل أو تأثير، الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات كشف لـ«البيان» أن الدولة تتعرض يومياً لـ 600 ألف هجمة سيبرانية بواقع 25 ألف هجمة تقريباً كل ساعة، وبما يعادل 416.6 هجمة كل ثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الدكتور محمد الكويتي، أن الدولة تمتلك بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة تعزز قدرتها على مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجاهزية والاستباقية في رصد التهديدات والتعامل معها تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز الثقة بالتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بأن الإمارات حريصة على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة الأمن الرقمي في الدولة تتعامل مع نحو 600 ألف هجوم سيبراني يومياً بمختلف أشكالها وأنماطها من حيث طرق الاستهداف واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، حيث يتم التصدي لكافة تلك الهجمات بفضل الجاهزية العالية والقدرات المتطورة التي تمتلكها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي، أن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والقطاعات الحيوية تشهد تطوراً متسارعاً، لا سيما مع تزايد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات وتعزيز قدرات المهاجمين على استهداف الأنظمة والشبكات بطرق أكثر تعقيداً واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشهد السيبراني العالمي يشهد تنوعاً كبيراً في أساليب الهجمات، حيث تتصدر هجمات التصيد الإلكتروني قائمة التهديدات الأكثر شيوعاً، إلى جانب هجمات حجب الخدمة، وهجمات برامج الفدية، كما تشمل التهديدات عمليات تسريب البيانات أو مسحها، بالإضافة إلى البرمجيات الخبيثة التي تسعى إلى اختراق الأنظمة وسرقة المعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من بين التحديات المتزايدة أيضاً هجمات «يوم الصفر»، التي تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، والتي باتت تشكل خطراً متنامياً على المؤسسات والشركات حول العالم. ونوه بأن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يعمل على مواصلة تطوير منظومات الحماية وتعزيز المرونة الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان أمن واستدامة الاقتصاد الرقمي.</div></p>

محمد الكويتي لـ«البيان»: حريصون على تعزيز قدراتنا الوطنية في الأمن السيبراني

الإمارات تتعامل مع 416 هجمة سيبرانية كل ثانية

<p class='article-text'>صرح نائب رئيس النيابة في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها اليوم أحكاما في خمس قضايا منفصلة، أدانت فيها ستة متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، وتغريمهم مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دينار، مع مصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن خمس عشرة سنة وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، إثر انضمامهم لجماعة إرهابية استهدفت الإخلال بالنظام العام، وتنفيذهم مهام ونقل أموال لدعم العناصر الإرهابية، كما عاقبت ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات وتغريم بعضهم خمسة آلاف دينار، لنشرهم محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤيد الاعتداءات الإيرانية، إلى جانب حصولهم على بيانات محظورة وتصوير أماكن حيوية وإذاعتها.</p><p class='article-text'>وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث استجوبت المتهمين وأقروا بالاتهامات المنسوبة إليهم، واستمعت لأقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية التي أكدت الاتهامات، وأحيل المتهمون إلى المحكمة التي نظرت الدعاوى ووفرت كافة الضمانات القانونية المقررة لحق الدفاع.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي للجرائم الإرهابية وردع مرتكبيها، محذرة من أن الفضاء الإلكتروني وما ينشر فيه يخضع للضوابط القانونية، ودعت مستخدمي المنصات إلى تحري المسؤولية وعدم تداول البيانات المحظورة صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</p>

السجن لـ 6 متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر بيانات محظورة في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي أربع ممارسات يومية قد تعرّض بيئة العمل لمخاطر أمنية وهجمات سيبرانية، مؤكدة أن تعزيز أمن المؤسسات لا يعتمد فقط على الأنظمة التقنية المتطورة، بل يبدأ من التزام الموظفين بسلوكيات وقائية تحمي المعلومات والأصول المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، أمس، أن هذه الممارسات تتمثل في ترك أجهزة الحاسوب مفتوحة دون قفل عند الابتعاد عنها، والسماح للأشخاص بالدخول إلى المباني دون استخدام بطاقات الدخول المخصصة، وترك المستندات الحساسة على المكاتب أو الطابعات، إضافة إلى مشاركة بطاقات الدخول مع الآخرين أو تركها بطريقة غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المخاطر الأمنية لا تقتصر على الفضاء الإلكتروني، بل تمتد إلى بيئة العمل المادية، إذ قد يؤدي إهمال حماية الأجهزة والملفات والمستندات الحساسة إلى تعريض البيانات والمؤسسات لمخاطر غير متوقعة، مشيرة إلى أن اتباع عادات بسيطة يسهم في تعزيز مستويات الحماية والحد من فرص الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة الموظفين إلى الالتزام بمجموعة من السلوكيات الوقائية، من بينها الحذر من محاولات «التتبع» أو دخول أشخاص غير مصرح لهم إلى المباني عبر المرور خلف الموظفين عند البوابات الإلكترونية، والتأكد من استخدام كل شخص لبطاقة دخوله الخاصة، وعدم مشاركة بيانات أو صلاحيات الدخول مع أي شخص. كما شددت على أهمية عدم نشر أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات داخلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بسرية المعلومات وأمن الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرفت الدائرة الأمن المادي بأنه منظومة متكاملة لحماية كل ما يمكن رؤيته ولمسه داخل بيئة العمل، بما يشمل الأجهزة الإلكترونية والمكاتب والمباني والملفات والمستندات، من مختلف التهديدات، بما فيها السرقة والكوارث الطبيعية، والتي قد تشكل مدخلاً للهجمات السيبرانية أو عمليات اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الالتزام بسياسة «المكتب النظيف» يعد أحد أهم عناصر الأمن المؤسسي، لما يسهم به في حماية المستندات والبيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، إلى جانب أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب أو محاولات دخول غير مصرح بها، بما يدعم سرعة الاستجابة للتهديدات، ويعزز ثقافة الأمن والوعي لدى الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن ترسيخ ثقافة الأمن المادي داخل بيئة العمل مسؤولية مشتركة، وأن التزام كل موظف بهذه الإجراءات اليومية البسيطة يسهم في حماية المعلومات والأصول المؤسسية، ويعزز جاهزية الجهات الحكومية في مواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات السيبرانية المتزايدة.</div></p>

«التمكين الحكومي في أبوظبي» تحدد 4 ممارسات تعرّض بيئة العمل لمخاطر أمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التهديدات الأمنية الكبرى تُقاس فقط بما يظهر على الخرائط أو يُرصد في الميدان، أو تلك التي تتحرك في تشكيلات عسكرية، بل كذلك بما يتشكل بصمت داخل العقول قبل أن يتحول إلى فعل. </div></p><p class='article-text'>ففي العصر الرقمي، لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية لتنظيم المحتوى، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي تُصاغ فيها القناعات وتُعاد فيها هندسة الإدراك. ومن هنا لم يعد السؤال: من يملك القوة؟ بل أصبح: من يملك القدرة على تشكيل ما يراه الناس، وما يصدقونه، وما يتصرفون على أساسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر في الأدبيات الأمنية منذ سنوات مصطلح «الذئب المنفرد»، غير أن عدداً من الباحثين البارزين، من بينهم بارت شورمان وزملاؤه، دعوا إلى التحول نحو مصطلح «الفاعل الفردي»؛ لأن التعبير الأول يوحي بعزلة ودهاء لا يعكسان بالضرورة واقع كثير من المنفذين، الذين تكشف مساراتهم عن ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة ببيئات رقمية وغير رقمية غذّت قناعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وهذا التحول ليس مجرد تعديل اصطلاحي، بل يعكس تطوراً في فهم طبيعة التهديد؛ فالعزلة التنظيمية لا تعني بالضرورة العزلة الفكرية، ولا تعني أن الأفكار تتشكل خارج سياقات التأثير والتوجيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذهب هنا خطوة أبعد بطرح تحليلي أراه ضرورياً لفهم المرحلة؛ فالفاعل الفردي اليوم قد لا يكون فرداً منعزلاً بالمعنى الكامل، بل عضواً فيما يمكن تسميته «قطيعاً منفرداً»؛ أي في ظاهرة لا تحتاج فيها الجماعة إلى اجتماع مكاني أو قيادة ظاهرة. </div></p><p class='article-text'>ويقصد بالقطيع المنفرد، في هذا السياق، نمط من التأثير الجماعي غير المباشر، تتشكل فيه قناعات أفراد متفرقين مكانياً داخل بيئة رقمية مشتركة، من دون وجود تنظيم هرمي أو قيادة مباشرة، ولكن تحت تأثير سرديات وآليات توصية متقاربة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن يجتمع هؤلاء الأفراد داخل فضاء رقمي واحد، تسهم في تشكيله منظومات خوارزمية، إلى جانب أنماط تفاعل المستخدمين، فتؤثر فيما يبرز وما يتراجع، وما يتكرر حتى يكتسب مظهر الحقيقة أو الإجماع. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا تقود الخوارزمية الإنسان بصورة مباشرة، لكنها قد تعيد تشكيل بيئة الإدراك التي تتكون داخلها قناعاته، حتى يظن أنه وصل إلى موقفه باستقلالية كاملة، في حين كانت رحلته المعرفية تُوجَّه بصمت، خطوة بعد أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه القراءة ما تكشفه تقارير مكافحة التطرف الحديثة من أن مسارات التطرف أصبحت أكثر سرعة ولامركزية، وأن التعرض المتكرر لمحتوى متجانس داخل غرف «الصدى الرقمية» قد يعزز القابلية لتبني أفكار متطرفة لدى بعض الأفراد، خاصة عندما يقترن بعوامل نفسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أخرى. </div></p><p class='article-text'>لذلك لم يعد الانتقال من التعاطف مع الفكرة إلى الاستعداد لترجمتها سلوكاً يعتمد فقط على وجود مجنّد بشري أو تنظيم هرمي، بل قد يتسارع داخل منظومات رقمية تعيد إنتاج الرسائل ذاتها، وتمنحها مظهر الإجماع واليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز خطورة ما يمكن تسميته بالاستعمار الإدراكي؛ أي السعي إلى التأثير في البيئة التي تتشكل فيها القناعات والقرارات، في حين تمثل الهندسة الإدراكية إحدى الآليات التي يُعاد من خلالها ترتيب المعلومات وأولويات الانتباه بما يؤثر في إدراك الأفراد لما هو مهم أو صحيح أو متكرر. فالإنسان قد يقاوم المحتل، لكنه نادراً ما يقاوم فكرة يظن أنها وُلدت من قناعته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول يفرض مراجعة جوهرية لسياسات الوقاية. فرصد الأفراد بعد وصولهم إلى مرحلة الخطر لم يعد كافياً، لأن المعركة الحقيقية تبدأ عند تشكل المعنى، وقبل أن يتحول إلى موقف أو سلوك. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن الاستثمار في الأمن الفكري لم يعد خياراً ثقافياً أو نشاطاً توعوياً مكمّلاً، بل أصبح ركيزة استراتيجية موازية للأمن السيبراني، وكلاهما يشكل اليوم جزءاً من منظومة الأمن الوطني الشامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستدعي مواجهة هذا النمط من التهديد استراتيجية متعددة الأبعاد. أولها، بناء السيادة الإدراكية عبر تعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الفرد من التحقق قبل التفاعل. </div></p><p class='article-text'>وثانيها، الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل المصادر المفتوحة لرصد المؤشرات المبكرة لعمليات التأثير المنظم، مع الالتزام بالأطر القانونية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وثالثها، بناء شراكة تشغيلية مستدامة بين المؤسسات الأمنية، ومراكز الفكر، وشركات التقنية، بحيث تتحول العلاقة بينها من تبادل المعلومات إلى إنتاج معرفة مشتركة قادرة على فهم البيئة الرقمية والتعامل مع تعقيداتها.</p><p class='article-text'>وأما البعد الرابع، فهو ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة باعتبارها خط الدفاع الأول، لأن المجتمع الواثق من قيمه والمنفتح في وعيه أقل قابلية للاختراق الإدراكي من مجتمع مضطرب في تعريف ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن هذا التحول لا يمكن التعامل معه بالأدوات التقليدية وحدها، فقد برزت تجارب وطنية سعت إلى الجمع بين الوقاية الفكرية، والعمل الرقمي، والتعاون الدولي ضمن إطار مؤسسي متكامل. وفي هذا السياق، تقدم دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً يجمع بين الوقاية الفكرية والعمل الرقمي والتعاون الدولي. </div></p><p class='article-text'>فمركز هداية يمثل منصة دولية متخصصة في بناء القدرات وإنتاج المعرفة في مجال مكافحة التطرف العنيف، في حين يجسد مركز صواب نموذجاً للمواجهة الرقمية للخطابات المتطرفة عبر تقديم سرديات بديلة في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها لا تقتصر على الاستجابة للتهديد بعد ظهوره، بل تسعى إلى تحصين البيئة الإدراكية التي يتشكل فيها الوعي العام، وهو ما يعكس فهماً متقدماً لطبيعة الصراع في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الدول تقيس سيادتها تاريخياً بحدودها البرية والبحرية والجوية، أما اليوم فقد أضيف إليها حد رابع لا يقل حساسية وخطورة: حد الوعي. فإذا نجح خصمك في التأثير على ما يراه مجتمعك، وما يصدقه، وما يشك فيه، فقد أصبح قادراً على التأثير في تماسكه الداخلي قبل أن يقترب من حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا لم يعد الأمن الفكري برنامجاً توعوياً هامشياً، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني بمعناه الشامل، وجزء من مفهوم سيادة الدولة الوطنية في القرن الـ 21.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لم تعد السيادة تُقاس فقط بسلامة الحدود، بل بقدرة المجتمع على حماية وعيه من التوجيه الخفي وإعادة التشكيل الصامت. </div></p><p class='article-text'>فالمعركة المقبلة لن تكون بين من يملك السلاح ومن لا يملكه، بل بين من يملك مناعة فكرية ومعرفية ومن تُدار عقولهم من الخارج. ومن يربح معركة الوعي اليوم، قد لا يحتاج إلى خوض معركة الغد.</p>

من الذئب المنفرد إلى «القطيع المنفرد».. قراءة في معركة الوعي في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من المخيم المهني 2026 الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 21 أغسطس المقبل، ويوفر لطلبة المدارس الإماراتيين في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر فرصة اكتساب خبرات عملية والتعرف عن قرب إلى قطاع الفضاء والتخصصات المهنية المرتبطة به، وذلك في إطار جهوده لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق المخيم بمقر مركز محمد بن راشد للفضاء ويتيح للمشاركين تجربة عملية داخل بيئة العمل إلى جانب التعرف إلى مختلف إدارات المركز ومهامه وبرامجه الفضائية، بما يسهم في توسيع مداركهم حول طبيعة العمل في قطاع الفضاء وأبرز الفرص المهنية المتاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على مساعدة الطلبة في استكشاف مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب التعرف على التخصصات المؤسسية والتنظيمية التي تدعم تنفيذ المشاريع والمهام الفضائية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز المخيم فهم المشاركين للأدوار العلمية والتقنية والإدارية التي تسهم في تطوير قطاع الفضاء الإماراتي ويرسخ أهمية العمل الجماعي والابتكار في دعم الإنجازات الوطنية في هذا المجال. ودعا المركز الطلبة الراغبين في المشاركة إلى إرسال سيرهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني careercamp@mbrsc.ae قبل 25 يوليو 2026.</div></p>

المخيم المهني بمركز محمد بن راشد للفضاء يفتح آفاق الطلبة لاكتساب الخبرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نحمى الطفولة في العالم الافتراضي ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الأطفال يقضون معظم أوقاتهم في اللعب داخل الأحياء الشعبية والحدائق، يمارسون الألعاب الجماعية ويتواصلون وجهًا لوجه مع أصدقائهم وأقاربهم، كانت طفولتهم مرتبطة بالكرة والدراجات والألعاب اليدوية المختلفة والقصص التي تُروى في المجالس العائلية، وكانت مصادر المعرفة محدودة في المدرسة أو المكتبة، أما اليوم، فقد تغيرت ملامح الطفولة بشكل كبير، وأصبحت الشاشات جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتنقلون بين الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التعليم الرقمي، هذا التحول السريع جعل العالم الرقمي مساحة جديدة يعيش فيها الأطفال يوميًا، لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات ومخاطر تستدعي مزيدًا من الوعي والحماية ، وتشمل هذه المخاطر التنمر الإلكتروني، وسرقة المعلومات الشخصية، والتعرض للمحتوى غير المناسب، والإبتزاز الرقمي، إضافة إلى الإدمان الرقمي الذي أصبح من أكثر المشكلات انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، وأصبحت السلامة الرقمية للطفل قضية مجتمعية وتشريعية وتربوية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار المشرع، والمدرسة، والأسرة، والمجتمع، لبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا تحمي الأطفال وتحصّن وعيهم في مواجهة تحديات العصر الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دور المشرع في مقدمة خطوط الحماية، عبر سن قوانين وتشريعات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وتفرض التزامات واضحة على منصات التواصل والتطبيقات الرقمية لحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم، فصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال والقابعين على رعايتهم بالحقوق والإلتزامات الرقمية، ووقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والاخلاقية وضمان حق الأطفال في الحصول على محتوى رقمي مناسب وآمن، ونصت المادة رقم " 9" من المرسوم سالف الذكر على أن يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الدخول إلى الألعاب التجارية عبر الإنترنت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية، وتلتزم المنصات الرقمية ومزود خدمة الإنترنت باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى الألعاب المحظورة بموجب هذه المادة بما يشمل التحقق من العمر وأدوات التحكم الأبوي وحجب المحتوى الضار، و يُعد قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا خطوة تنفيذية متقدمة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة حماية الطفل في الفضاء الرقمي، في ظل التوسع المتزايد لاستخدام المنصات الإلكترونية وتأثيرها المباشر على النشئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسرة فهي خط الدفاع الأول والأكثر تأثيرًا، فالحماية الرقمية لا تتحقق فقط عبر منع الطفل من استخدام الأجهزة، بل من خلال بناء وعي حقيقي لديه ويبدأ ذلك بالحوار المفتوح مع الأبناء، وتعليمهم كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، وشرح مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية أو التواصل مع الغرباء، إلى جانب مراقبة المحتوى والتطبيقات بطريقة متوازنة لا تهدم الثقة بين الطفل ووالديه، كما أن القدوة الرقمية أصبحت ضرورة إذ لا يمكن مطالبة الطفل بالاعتدال الرقمي في بيئة يغيب فيها هذا السلوك لدى الأبوين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المدرسة مسؤولية تربوية لا تقل أهمية عن دور الأسرة، خاصة في ظل التحول نحو التعليم الرقمي. فالمدرسة لم تعد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل أصبحت شريكًا في بناء الثقافة الرقمية للطفل ومن هنا تبرز أهمية إدراج مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتدريب الطلبة على التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، والتعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما ينبغي تأهيل المعلمين لرصد أي مؤشرات للتنمر أو الابتزاز الإلكتروني الذي قد يتعرض له الطلاب داخل أو خارج البيئة التعليمية، ولا يكتمل هذا الدور دون مساهمة المجتمع بمؤسساته المختلفة، سواء عبر وسائل الإعلام، أو المؤسسات الثقافية، أو المبادرات المجتمعية، أو حتى الشركات التقنية نفسها فالإعلام الواعي قادر على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بينما تستطيع المؤسسات المجتمعية تنظيم حملات توعوية وندوات تستهدف الأطفال وأولياء الأمور كما تتحمل الشركات المالكة للمنصات الرقمية مسؤولية أخلاقية وقانونية في تطوير أدوات رقابة وحماية أكثر فاعلية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى السلامة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع فحماية الأطفال في العالم الرقمي أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وكلما زاد وعي الأطفال والأهالي بالمخاطر الرقمية وطرق الوقاية منها، أصبح بإمكان الجيل الجديد الاستفادة من التكنولوجيا بثقة وأمان، وتحويل العالم الرقمي إلى مساحة للتعلم والإبداع بدلًا من أن يكون مصدرًا للخطر والتهديد.</div></p>

أطفال العصر الرقمي

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'>في أحد المقاهي، يجلس شاب يبتسم لهاتفه، يكتب رسالة ثم ينتظر الرد، وما إن يصل حتى يعود للكتابة بحماس، للوهلة الأولى قد يظن من يراقب المشهد أنه يتحدث إلى صديق أو شريكة حياة، لكن الحقيقة مختلفة، فهو يتحاور مع روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>مشهد لم يكن مألوفاً قبل سنوات قليلة، لكنه بات يتكرر في البيوت والمقاهي وأماكن العمل، فمع انتشار تطبيقات مثل "تشات جي بي تي" و"جيمناي" و"ياسمينة"، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة أو كتابة النصوص، بل أصبح بالنسبة للبعض مستمعاً دائماً، ومستشاراً، وأحياناً بديلاً عن صديق أو شريك يلجأون إليه في لحظات الحيرة والضيق.</p><p class='article-text'>فهل نحن أمام تطور طبيعي في وسائل التواصل؟ أم بداية لتحول قد يعيد تشكيل العلاقات الإنسانية؟</p><h2>دعم نفسي</h2><p class='article-text'>لم يعد اللجوء إلى روبوتات المحادثة يقتصر على طلب المعلومات أو إنجاز المهام، بل امتد إلى مشاركة المشاعر وطلب النصيحة والدعم النفسي، حتى باتت هذه التطبيقات تحل، لدى بعض المستخدمين، محل الأحاديث التي كانت تدور مع شركاء الحياة أو الأصدقاء وأفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>كما انتشرت خلال الأشهر الأخيرة مقاطع لمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي يظهرون فيها وهم يتحاورون مع الذكاء الاصطناعي حول مشكلاتهم الشخصية، أو يطلبون منه النصائح، في مشهد يعكس اتساع دائرة هذا الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير تقنية ودراسات حديثة في أوروبا والولايات المتحدة إلى تزايد أعداد المستخدمين الذين يعتمدون على روبوتات الدردشة للتنفيس عن مشاعرهم أو طلب المشورة، خصوصاً بين الشباب والنساء، مستفيدين من سرعة الاستجابة، وسهولة الوصول، وغياب الأحكام أو الانتقادات.</p><h2>دراسة حديثة</h2><p class='article-text'>وتشير نتائج دراسة حديثة إلى تحوّل متسارع لدى فئة الشباب لاسيما الجيل "Z" ، نحو العالم الرقمي على حساب التفاعل الاجتماعي المباشر، إذ يختار عدد كبير منهم إلغاء التزاماتهم الاجتماعية لصالح قضاء وقت أطول في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما تكشف المعطيات عن ميل متزايد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحوار بدلًا من التواصل مع أشخاص حقيقيين، رغم ارتفاع مستويات الشعور بالوحدة لديهم، وفقًا لصحيفة تليغراف البريطانية.</p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن نسبة معتبرة من الشباب ترى أن التفاعل مع تطبيقات الدردشة أكثر سهولة وأقل تعقيدًا من الحديث مع الآخرين، فيما يلجأ بعضهم إلى هذه الأدوات في فترات الشعور بالانعزال. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، يفضّل عدد كبير منهم البقاء على الإنترنت لفترات أطول بدل الالتزام بخطط اجتماعية مسبقة، مع تسجيل تزايد في القلق من المكالمات الهاتفية والمحادثات العابرة.</p><p class='article-text'>ووجدت الدراسة التي أجريت على 2000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا أن الكثيرين يفضلون التحدث إلى الذكاء الاصطناعي على التحدث إلى شخص حقيقي، على الرغم من ارتفاع مستويات الشعور بالوحدة.</p><h2>تطور طبيعي أم بديل للعلاقات؟</h2><p class='article-text'>إلى ذلك يرى الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الحديث عن حلول الذكاء الاصطناعي محل العلاقات الإنسانية يحمل قدراً من المبالغة.</p><p class='article-text'>ويقول: "هذه الأدوات صُممت لتكون وسائل مساعدة، لا بديلاً عن الإنسان، فهي امتداد طبيعي للتطور الذي شهدناه مع الهاتف والإنترنت، وتمثل فرصة لإعادة تعريف أنماط التواصل، وليس تهديداً لها."</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات سباقة في وضع الأطر التنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على القيم المجتمعية ويعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد أن المستقبل سيشهد حضوراً أكبر للذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية، لكن باعتباره شريكاً يعزز قدرات الإنسان، لا بديلاً عن علاقاته الإنسانية.</p><h2>لماذا يلجأ الناس إلى الذكاء الاصطناعي؟</h2><p class='article-text'>من جانبه، يفسر الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي والأسري، هذه الظاهرة بثلاثة دوافع رئيسية وهي: الحاجة إلى من يفهم الإنسان دون أن يحاكمه، سرعة الاستجابة في أي وقت، والشعور بالأمان النفسي.</p><p class='article-text'>ويقول أن العلاقات الإنسانية بطبيعتها تحمل توقعات وأحكاماً متبادلة، بينما تمنح روبوتات الدردشة مساحة يشعر فيها الشخص بأنه مسموع ومقبول دون نقد أو لوم، خاصة عند الحديث عن قضايا شخصية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشعور بالتقبل من دون شروط يمثل أحد أعمق الاحتياجات النفسية، وهو ما يجعل البعض ينجذب إلى هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد العاطفي المتزايد عليها قد يخلق ما يسميه "وهم العلاقة"، حيث يشعر المستخدم بأنه يمتلك علاقة حقيقية، بينما هو في الواقع يتفاعل مع برنامج لا يملك مشاعر أو خبرة إنسانية.</p><h2>شعور بالوحدة</h2><p class='article-text'>ويشير المرزوقي إلى أن دراسات صادرة عن جامعة ستانفورد حذرت من أن الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على الدعم العاطفي قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالوحدة، وإضعاف مهارات الحوار والتواصل والتعاطف، خصوصاً لدى الشباب والمراهقين.</p><p class='article-text'>كما أظهرت دراسة أخرى لجامعة هارفارد أن أكثر من ثلث البالغين في الولايات المتحدة يعانون شعوراً دائماً بالوحدة، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل سهلة للدعم العاطفي، إلا أن النتيجة قد تكون تراجع الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة، لكنه لا يستطيع تعويض الدفء الإنساني الذي توفره العلاقات الواقعية.</p><h2>الهروب من المواجهة</h2><p class='article-text'>أما سالم النار، مستشار التنمية البشرية، فيرى أن بعض الأشخاص يستخدمون روبوتات المحادثة كوسيلة للهروب من المواجهات العاطفية.</p><p class='article-text'>ويقول: "في العلاقة مع الذكاء الاصطناعي لا يوجد خوف من الرفض أو الانتقاد، لذلك ينجذب إليه من مروا بتجارب اجتماعية مؤلمة أو يواجهون صعوبة في بناء العلاقات الحقيقية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النوع من العلاقات لا يتطلب جهداً نفسياً أو تنازلات، وهو ما يجعله أكثر جاذبية لبعض الأشخاص، لكنه لا يغني عن التواصل الإنساني الحقيقي.</p><p class='article-text'>بين الفائدة والخطر</p><p class='article-text'>من جهتها، تؤكد الدكتورة شاكيل أجينو، الأستاذة المشاركة في علم النفس بجامعة هيريوت وات دبي، أن روبوتات المحادثة قد توفر دعماً مؤقتاً، لكنها لا يمكن أن تحل محل الصداقة أو العلاقة الزوجية القائمة على التفاعل الإنساني.</p><p class='article-text'>وتقول إن اللجوء إلى هذه التطبيقات يرتبط بالارتفاع العالمي في معدلات الشعور بالوحدة، مشيرة إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الوحدة المزمنة تمثل خطراً صحياً يعادل في تأثيره تدخين 15 سيجارة يومياً.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيداً لبعض الفئات، مثل الأشخاص الذين يعانون القلق الاجتماعي أو الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، إذ يساعدهم على التدريب على مهارات التواصل.</p><p class='article-text'>إلا أنها تحذر من أن الإفراط في الاعتماد عليه قد يؤدي، وفقاً لنظرية التعلق، إلى تكوين روابط عاطفية مع البرامج الذكية على حساب العلاقات الواقعية، ما يزيد من احتمالات الانطواء والعزلة.</p><h2>&quot;شخصيات رقمية&quot; للدعم العاطفي</h2><p class='article-text'>ويكشف رامي أبو عرجة، المدير الأول للتسويق والابتكار في "ياسمينة" التابعة لمجموعة يانغو، أن شركات التقنية تتجه بالفعل إلى تطوير شخصيات رقمية أكثر قرباً من الإنسان، قادرة على إجراء حوارات طبيعية وتقديم الدعم والنصائح، في إطار توجه عالمي لتطوير مساعدين رقميين أكثر تفاعلاً.</p><p class='article-text'>مستخدمون: لا يلومنا ولا يغضب منا</p><p class='article-text'>ويؤكد عدد من مستخدمي روبوتات المحادثة أنهم يلجؤون إليها لأنها متاحة في أي وقت، وتجيب عن أسئلتهم دون إصدار أحكام أو إشعارهم بالحرج.</p><p class='article-text'>وتقول (أ.ع): "أحياناً أفضل الحديث مع تشات جي بي تي لأنه لا يغضب مني ولا يلومني، ويجيب عن كل أسئلتي حتى في أوقات متأخرة."</p><p class='article-text'>وترى أن هذه المحادثات تمنحها راحة نفسية مؤقتة عندما تفتقد الدعم من محيطها أو تمر بخلافات مع المقربين.</p><p class='article-text'>أما (ط.ح) فيقول: "عندما أشعر أن أحداً لا يفهمني، ألجأ إلى الذكاء الاصطناعي، أتكلم بحرية، وأحصل على ردود هادئة ومتزنة، وهذا يمنحني شعوراً بالارتياح."</p><p class='article-text'>بين الشاشة والإنسان</p><p class='article-text'>ورغم أن روبوتات المحادثة أصبحت أكثر قدرة على محاكاة الحوار البشري، فإن المختصين يجمعون على أنها لا تستطيع أن تحل محل العلاقات الإنسانية الحقيقية، التي تقوم على المشاعر والتجارب المشتركة والتفاعل الحي.</p><p class='article-text'>فقد تمنح هذه التطبيقات شعوراً بالإنصات والراحة في لحظة ما، لكنها تبقى، في نهاية المطاف، أداة ذكية، بينما يظل الإنسان، بكل ما يحمله من تعاطف واحتواء ودفء، هو المصدر الحقيقي للدعم النفسي والعلاقات المستدامة.</p>

مختصون لـ«البيان»: الراحة النفسية التي توفرها روبوتات الدردشة قد تتحول إلى عزلة.. والذكاء الاصطناعي شريك للتواصل لا بديل عن الإنسان

حين يصبح الذكاء الاصطناعي "صديقاً".. هل يسرق روبوت المحادثة العلاقات الإنسانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت دولة الإمارات منذ فجر تأسيسها على غاية كبرى، تمثلت في بناء الإنسان، وقد تجسدت هذه الغاية الملهمة في نهج القيادة الرشيدة، التي جعلت من سعادة المجتمع وحمايته ركيزة أساسية لكل نهضة تنموية وتشريع وطني، ومن هذا المنطلق، جاء قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، الذي يعكس هذا النهج الوطني المشرق، ويترجم الرعاية السامية والجهود المستمرة لحماية الثروة البشرية الحقيقية للدولة، وبالأخص فئة الأطفال والناشئة، الذين هم درع الوطن وأجيال المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء هذا التشريع الوطني، ليضع سياجاً منيعاً، يحمي الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تعج به من مهددات وتحديات وعواصف، إيماناً بأهمية مرحلة الطفولة، وأثرها المباشر في تشكيل مستقبل الأجيال الذين هم أمانة كبرى، تستوجب أن تحاط بالرعاية والوعي والتحصين، وأن تنشأ في بيئة آمنة متوازنة، تصون فطرتها وتغذي عقلها، وتفتح أمامها آفاق التعلم والإبداع، بعيداً عن كل ما يهدد قيمها، أو يضعف ارتباطها بأسرتها ومجتمعها ووطنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتجلى أهمية هذا القرار، في كونه خطوة وقائية تصون أبناءنا من أخطار متعددة، لا تقتصر على طول الجلوس أمام الشاشات، وإنما تمتد إلى ما قد يتعرضون له من عزلة وضغوط نفسية، أو انسياق وراء محتويات مضللة وأفكار غريبة، أو وقوع في شباك المبتزين والمتنمرين والمستغلين عبر الفضاء الرقمي، كما يحميهم من الحسابات المشبوهة، والمحتويات المؤذية، التي قد تؤثر في نموهم الطبيعي، واستقرارهم العاطفي والقيمي، وبذلك يعزز القرار السلامة والطمأنينة في المجتمع، ويمكّن الأسر من بناء جسور التواصل والحوار المثمر مع الأبناء، بما يحقق التنشئة السليمة، والتربية القويمة الصالحة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار ما تتحلى به دولة الإمارات من التوازن الاستراتيجي الملهم بين المعاصرة والأصالة، بما يؤكد قدرتها الفائقة على قيادة التحول الرقمي العالمي، مع التمسك بالثوابت والقيم الإنسانية والمجتمعية، وتأتي الضوابط الجديدة، لتلزم المنصات الرقمية العالمية باحترام القوانين الوطنية، وتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر، ورصد الحسابات المخالفة، واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال، وهو ما يفرض السيادة التشريعية الكاملة للدولة في الفضاء الرقمي، ويحمي مواطنيها والمقيمين فيها من الأخطار الخارجية، والظواهر الدخيلة العابرة للحدود، ويؤكد هذا القرار أن دولة الإمارات تضع سلامة أبنائها في قمة أولوياتها السيادية والوطنية والحضارية، لبناء مجتمع المعرفة الحقيقي والآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نص هذا القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر، كاستثناء من الحظر والقيود المقررة، وهو ما يؤكد أن حماية الطفولة وبناء أجيال المستقبل، قضية أمن مجتمعي، وشأن وطني استراتيجي، يتجاوز التقديرات الفردية، والقرارات الأسرية العابرة، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القانونية والتشريعية للدولة، ويزيد من يقين الأفراد بأن القيادة الرشيدة ترعاهم، وتحيط أبناءهم بعناية فائقة، ويهدف هذا البند القيمي إلى توفير حماية شاملة للأبناء، ومنع حالات الغفلة والتهاون والانسياق وراء رغبات الصغار، وترسيخ مبدأ الحماية الاستباقية، التي تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وتمنح الأسر سنداً قانونياً واضحاً، يعينها على ضبط الاستخدام الرقمي، ويحول دون تحول الفضاء الإلكتروني إلى باب مفتوح للتأثيرات السلبية التي تتسلل إلى العقول والقلوب، في غياب الرقابة والوعي والتوجيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يتأكد الدور الكبير للأسرة في تحقيق أهداف هذا القرار الوطني، وما يحمله من تحذير من الأخطار الصامتة المحدقة بالناشئة، جراء تركهم أمام الأجهزة الإلكترونية دون ضوابط، فيصبحون فريسة لخوارزميات المنصات الرقمية، التي تهدف إلى الاستقطاب والكسب المادي، وتتجاهل الخصوصيات الثقافية والقيمية للشعوب والمجتمعات، وتفتح الباب أمام من هب ودب لينشر ما يريد بشتى الطرق الجاذبة، سواء كان فكراً متطرفاً أو سلوكاً دخيلاً أو معلومة خاطئة، أو خطاباً تحريضياً، إلى غير ذلك من مظاهر الفوضى بأشكالها وأنواعها، ما يحتم تحصين الأطفال من هذه الأمواج المتدفقة من المحتوى، وتغذيتهم بالقيم الوطنية الإيجابية، التي تقوّي مناعتهم الذاتية، وتربيهم على المعايير الصحيحة للتلقي والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القرار يعكس ما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية ثاقبة، تجمع بين التفوق العلمي والتكنولوجي، والأمان الأخلاقي والقيمي، وتجعل من إسعاد الإنسان وصيانة أمنه واستقراره غايتها الأسمى، ومبتغاها الأعلى في كل وقت وحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا المقال، نتوجه ببالغ التقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة، على هذا القرار الحضاري الاستشرافي، وعلى هذه الرعاية الأبوية الكريمة التي تحمي الأجيال، وتعينهم على تحقيق التميز في حاضرهم ومستقبلهم. </div></p>

الإمارات تضع سلامة أبنائها في قمة أولوياتها لبناء مجتمع المعرفة الحقيقي والآمن

الحماية الرقمية للأطفال نهج إماراتي راسخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العديد من الدراسات العلمية الحديثة أن تعرض الأطفال والمراهقين غير المنظم لمحتوى شبكات التواصل الاجتماعي بات من أبرز التحديات التي تواجه الجهود الدولية والمؤسساتية الداعمة للصحة العامة والتنمية البشرية، لما لها من آثار مباشرة على النمو الذهني والنفسي والاجتماعي، مشددة على أهمية فرض حضور فعال للأطر التشريعية المنظمة لوصول الفئات العمرية الصغيرة إلى الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يعكس قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعية، تعمل الدولة على ترسيخ نموذج متقدم في حماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية على نحو يوازن بين تمكين الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة وضمان أعلى مستويات الحماية للأطفال، حيث تشير بيانات حديثة إلى أن حوالي 95 % من المراهقين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي يومياً، فيما تتراوح معدلات الاستخدام في عدد من الدراسات بين 3 و5 ساعات يومياً، مع فئات تقضي أكثر من 7 ساعات أمام الشاشات، وهو ما يعكس انتقال البيئة الرقمية من كونها وسيلة تواصل إضافية إلى عنصر يومي مؤثر في تكوين أنماط الحياة والتعلم والتفاعل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج دراسة موسعة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 11 ألف طفل، أن الأطفال الذين يقضون فترات طويلة أمام الشاشات تظهر لديهم مؤشرات مرتبطة بانخفاض سماكة القشرة الدماغية في مناطق مسؤولة عن اللغة والتفكير والوظائف التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت دراسة صادرة عن وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث في سنغافورة من أن التعرض المفرط للشاشات في السنوات الأولى من العمر قد يرتبط لاحقاً بتباطؤ بعض العمليات الذهنية وارتفاع مؤشرات القلق خلال مرحلة المراهقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى النفسي، تتزايد المؤشرات المرتبطة بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب لدى المراهقين مع زيادة ساعات التعرض اليومي للمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد دراسات علمية متعددة بأن ارتفاع زمن الاستخدام يرتبط تدريجياً بزيادة احتمالات الاكتئاب واضطرابات المزاج، فيما تظهر الفتيات تأثراً أكبر ببعض المضامين المرتبطة بصورة الجسد والمقارنات الاجتماعية والتنمر الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف التأثيرات عند الجوانب الذهنية والنفسية، إذ تؤكد الأدلة أن الاستخدام المطول للشاشات يرتبط كذلك باضطرابات النوم وضعف النشاط البدني وارتفاع احتمالات زيادة الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاجتماعي، أعادت شبكات التواصل الاجتماعي تشكيل أنماط العلاقات اليومية لدى الأطفال والمراهقين، حيث انتقل جزء كبير من التفاعل الإنساني إلى الفضاء الرقمي، بما حمله ذلك من فرص للتواصل، لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات تتعلق بضعف مهارات التواصل المباشر. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن المراهقين يسجلون معدلات عالية من الشعور بالوحدة عالمياً، في ظل تراجع اللقاءات المباشرة والافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة صادرة عن جامعة زايد، تبين أن الاستخدام المكثف لمنصتي إنستغرام وتيك توك يرتبط بالإرهاق العاطفي وسرعة الانفعال واضطرابات النوم والانسحاب الاجتماعي، نتيجة طبيعة المحتوى السريع والمتتابع.</div></p>

دراسات تحذر من الاستخدام المطول للشاشات

تنظيم وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي يعزز النمو الذهني والنفسي

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني، أمس، عن فتح باب التسجيل في برنامج قادة  الفضاء الإلكتروني 2026، وهو مخيم صيفي رائد يمتد لخمسة أيام في مجال الأمن  السيبراني، ويقام في الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2026، ويستضاف في مجمع دبي  لابتكارات الأمن الإلكتروني، الذراع المخصصة للابتكار السيبراني التابعة  للمركز.</p><p class='article-text'>وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني:  «تتطور التهديدات السيبرانية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ويجب أن يكون  شبابنا مستعدين لمواجهتها، ويمثل برنامج قادة الفضاء الإلكتروني التزامنا  الاستراتيجي ببناء بيئة رقمية مرنة، من خلال تمكين الشباب بالمهارات  الواقعية والتفكير النقدي والثقة لحماية أنفسهم والريادة في مشهد سيبراني  متزايد التعقيد.</p><p class='article-text'>وفي مركز دبي للأمن الإلكتروني نرعى الجيل القادم من  القادة والمبتكرين السيبرانيين الذين سيسهمون في تأمين مستقبل دبي الرقمي».</p>

بدء التسجيل في برنامج قادة الفضاء الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يشكل إطاراً أكثر أماناً لاستخدام هذه المنصات، ويعزز دور الأسرة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير المناسب، كما يعزز السلامة الرقمية، لا سيما مع تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القرار يعزز حماية خصوصية الأطفال، ويسهم في منع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229811.jpg" alt="شيخة المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يعد خطوة استراتيجية مهمة، تعزز منظومة حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «ينسجم هذا القرار مع الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي ملف رعاية وحماية الطفل في الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الطفل، وتركز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، والوقاية من التنمر الإلكتروني، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الحملات والبرامج التوعوية والأدلة الإرشادية والورش التخصصية التي قدمت للأسر توصيات عملية تساعدهم على مرافقة أبنائهم في رحلتهم الرقمية، وتعزيز الحوار الأسري، وبناء الثقة، وتمكين الأطفال من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنصوري أن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية تمثل إطاراً داعماً لهذه الجهود، وتسهم في ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعياً وتوازناً، بما يحفظ حقوق الأطفال، ويعزز فرص نموهم في بيئة آمنة وصحية، وأن الاستثمار في الطفل وتمكينه، هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن بناء أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مخاطر التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن من المأمول أن يسهم رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من مخاطر التقنيات الحديثة، خاصة أن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً، قد لا يمتلكون الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تفاقم التنمر الرقمي، والإحباط الناتج عن المقارنات غير الواقعية، ما قد يزيد من أعراض القلق والاكتئاب، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتغير الأنماط السلوكية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين بين 13 و15 عاماً، بينت أن 56 % منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في تصفح الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما حذرت العديد من القيادات التربوية وصناع السياسات من تنامي ظاهرة إدمان الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، نتيجة قلة النشاط البدني، وتراجع ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري ضرورة عدم تجاهل مخاطر إساءة استخدام هذه المنصات كمصدر للمحتوى الجنسي المشوه، أو كوسيلة قد تتيح للأشخاص الخطرين، من متطرفين أو منحرفين، الوصول إلى الأطفال واستغلالهم أو التغرير بهم، واستدراجهم لأغراض إجرامية أو متطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض أجهزة إنفاذ القانون حول العالم رصدت ارتفاعاً كبيراً في حجم مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المتداولة عبر الإنترنت، حيث أظهرت دراسات متخصصة، زيادة هذا النوع من المحتوى الإجرامي بنسبة تجاوزت 1500 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229969.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إن القرار يمثل خطوة متقدمة في مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية، حيث لم يقتصر على تحديد الحد الأدنى للعمر، بل وضع إطاراً متكاملاً، يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والناشئة، من خلال إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، وتوفير ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، تشمل المحتوى المناسب للعمر، وتقييد التفاعلات غير الآمنة، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من أبرز ما يميز القرار، تأكيده على حماية خصوصية الأطفال، ومنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية أو تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، وتعزيز أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والمؤسسات المعنية، حيث أكد على دور أولياء الأمور في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت هبة عبد الرحمن، مستشارة تربوية، أن تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد مناسباً، إذ تكون مفاهيم المراهقة قد تبلورت إلى حد كبير، مع أهمية أن تقوم متابعة الوالدين على الشراكة والحوار لا المراقبة، بما يعزز الثقة والوعي لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت تأثير المنصات الرقمية في الصحة النفسية، وقد تسهم في بعض الحالات في زيادة مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن القرار يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف إلى حماية الأبناء، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسؤولية التوعية لا تقع على الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المدارس والجمعيات الأهلية والمراكز الرياضية، لافتة إلى أن رفع الوعي الرقمي لدى الأبناء، يمثل خطوة وقائية مهمة، تسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية والأفكار الهدامة.</div></p>

القرار يحمي خصوصية الأطفال ويمنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث جديدة صادرة عن شركة بروف بوينت أن قطاع السفر في الامارات أحرز تقدماً ملموساً في حماية المستهلكين من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>إذ ارتفع معدل اعتماد بروتوكول DMARC (مصادقة الرسائل المستندة إلى النطاق وإعداد التقارير والمطابقة) بين أبرز 20 موقعاً للسفر عبر الإنترنت في الإمارات إلى 95% في عام 2026، مقارنة بـ 85% في عام 2025، في مؤشر على وعي متزايد لدى القطاع بمسؤوليته في تأمين التواصل مع العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التحسن في توقيت بالغ الأهمية؛ إذ استعاد المجال الجوي الإماراتي عمله الطبيعي في أعقاب اضطرابات سابقة، وباتت الرحلات الجوية تسير في الاتجاهين مجدداً. ويسارع المقيمون الذين أجلوا خططهم السياحية إلى استئناف حجوزاتهم، فيما يتدفق الزوار الدوليون إلى الدولة من جديد. </div></p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الطفرة في نشاط الحجز الرقمي مع اقتراب موسم الصيف، يتصاعد خطر الاحتيال عبر البريد الإلكتروني الذي يستهدف المسافرين. يُعد بروتوكول DMARC المقياس الأمني الذي يحدد ما إذا كانت رسالة بريد إلكتروني احتيالية تنتحل هوية علامة تجارية معينة ستصل إلى صندوق بريد المسافر من عدمه.</p><p class='article-text'>وعند تفعيله بأعلى مستوياته وهو إعداد «الرفض»، يحجب هذه الرسائل كلياً قبل أن تصل إلى المستخدم. وكشف تحليل هذا العام أن 45% فقط من أبرز مواقع السفر في الإمارات تعمل بإعداد الرفض.</p><p class='article-text'>وقال كنان أبو لطيف، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت: أثبت قطاع السفر والسياحة في الإمارات صموداً حقيقياً هذا العام، ويسعدنا أن يمتد ذلك إلى طريقة حماية العلامات التجارية لعملائها في الفضاء الرقمي.</p>

قطاع السفر في الإمارات يحمي المستهلكين من الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة أثارت نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الأمن الرقمي وحرية التواصل، قررت السلطات الهندية حجب إحدى أشهر منصات المراسلة مؤقتاً أمام عشرات الملايين من المستخدمين، بعد اتهامات باستخدامها في تسريب أسئلة امتحان وطني حاسم للالتحاق بكليات الطب.</p><h2>إجراءات استثنائية</h2><p class='article-text'>وجاء القرار في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى حماية نزاهة الاختبارات المقرر إعادتها خلال الأيام المقبلة، بعدما كشفت التحقيقات عن تداول أسئلة الامتحان وإجاباتها عبر قنوات ومجموعات إلكترونية قبل موعد الاختبار.</p><p class='article-text'>تعود جذور الأزمة إلى امتحان القبول الطبي الوطني الذي يعد بوابة العبور إلى كليات الطب في الهند، ويشارك فيه سنوياً ملايين الطلاب الذين يقضون سنوات طويلة في التحضير له.</p><p class='article-text'>هذا العام، تقدم نحو 2.28 مليون طالب لأداء الاختبار، إلا أن النتائج أثارت موجة من الشكوك والاحتجاجات بعدما أبلغ عدد من الطلاب عن أخطاء وتناقضات في أوراق الإجابة وعمليات التصحيح.</p><p class='article-text'>وكشف بعض المتقدمين عن حصولهم على نسخ إلكترونية من أوراق إجابتهم تبين أنها لا تخصهم، بينما تحدث آخرون عن ثغرات تقنية في نظام التصحيح الإلكتروني سمحت بالوصول إلى البيانات وإجراء تعديلات عليها، ما أثار عاصفة من التساؤلات حول مصداقية العملية برمتها.</p><h2>تصاعد الأزمة</h2><p class='article-text'>أمام تصاعد الأزمة، قررت هيئة الاختبارات الوطنية إلغاء النتائج بالكامل وإعادة الامتحان، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أدلة تشير إلى تسريب أجزاء من الأسئلة وتداولها على نطاق واسع قبل موعد الاختبار.</p><p class='article-text'>وأشارت التحقيقات إلى وجود مجموعات وقنوات إلكترونية كانت تعرض الوصول إلى أوراق الامتحان مقابل مبالغ مالية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار الواقعة خلال الاختبار الجديد.</p><h2>حجب المنصة.. إجراء وقائي أم عقاب جماعي؟</h2><p class='article-text'>ولتأمين الامتحان المعاد، قررت الحكومة تعطيل الوصول إلى منصة المراسلة بشكل مؤقت حتى انتهاء الاختبارات، معتبرة أن الخطوة ضرورية لمنع تداول أي مواد مسربة أو محاولات غش إلكتروني.</p><p class='article-text'>لكن القرار أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء في الحريات الرقمية، الذين رأوا أن حجب الخدمة عن ملايين المستخدمين يمثل استجابة مبالغاً فيها لمشكلة كان ينبغي معالجتها من جذورها.</p><p class='article-text'>وأكد منتقدو القرار أن وقف المنصة لن يعالج الأسباب الحقيقية وراء تسريب الامتحانات، بل سيؤثر على المستخدمين العاديين الذين يعتمدون عليها في التواصل اليومي والعمل والتعليم.</p><h2>مشكلات أوسع</h2><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية كشفت عن مشكلات أوسع داخل منظومة الاختبارات التعليمية، تتعلق بسلامة أنظمة التصحيح الإلكتروني وأمن البيانات وآليات الرقابة.</p><p class='article-text'>كما تحولت الأزمة إلى قضية سياسية واجتماعية واسعة، بعدما خرج طلاب وأسرهم للاحتجاج مطالبين بإصلاحات شاملة تضمن العدالة والشفافية في واحدة من أهم المحطات التعليمية التي تحدد مستقبل ملايين الشباب.</p><h2>تساؤلات</h2><p class='article-text'>وأعادت الواقعة طرح تساؤلات متجددة حول حدود تدخل الحكومات في الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الغش والتلاعب في الامتحانات.</p><p class='article-text'>فبينما تؤكد السلطات أن القرار مؤقت ويهدف إلى حماية نزاهة الاختبارات، يحذر منتقدون من أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام قيود أوسع على المنصات الرقمية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي انتظار انتهاء الامتحانات وإعادة الخدمة للمستخدمين، تبقى القضية مثالاً جديداً على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في إدارة التوازن الدقيق بين حماية المؤسسات العامة وصون الحقوق الرقمية للمواطنين.</p>

نتائج البحث عن: الفضاء الإلكتروني